توجه به اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۶۴۷۵
ایسنا/خراسان جنوبی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، گفت: در بند سوم از فراز ۲۶ این سیاست‌های کلی به اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری اشاره شده است.
حسن بابایی، امروز سه شنبه ۲۲ شهریور در حاشیه شورای قضائی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۹۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه خراسان جنوبی با حمایت‌های دستگاه قضائی آمار قابل قبولی در بحث حدنگاری داشته است، افزود: ۱.۵ درصد باقیمانده مربوط به پرونده‌های مطرح شده در دستگاه قضایی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه سوم در بحث حد نگاری اراضی زراعی را دارد، تصریح کرد: ۳۱ هزار هکتار از اراضی زراعی خراسان جنوبی دارای سند حدنگاری هستند که آمار قابل قبولی است.
وی از اتمام پروژه ثبتی خراسان جنوبی تا ۲۲ بهمن خبر داد و گفت: آمار حد نگاری اراضی زراعی تا پایان شهریور ماه به ۶۰ هزار هکتار خواهد رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اعتبارات بسیار خوبی برای بحث نقشه برداری به خراسان جنوبی اختصاص خواهد یافت، اظهار کرد: امیدواریم تا پایان سال جشن پایان حد نگاری همه اراضی را در خراسان جنوبی برگزار کنیم.
وی تصریح کرد: هزینه‌های مربوط به نقشه برداری با سازمان نقشه برداری است و هیچ هزینه‌ای در این زمینه از زارعین دریافت نمی‌شود و در استان‌هایی چون خراسان جنوبی به واسطه مسائل اقتصادی در مورد هزینه سند نهایت مساعدت و کمک را خواهیم داشت.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دریافت سند زراعی تقاضا محور است، خاطرنشان کرد: جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی حدنگاری شدند و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی حدنگار یا کاداستر برنامه هفتم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستگاه قضائی قوه قضاييه سازمان اسناد و املاک کشور اسناد و املاک کشور خراسان جنوبی رئیس سازمان حد نگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۶۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت